اطلب استشارة قانونية
تواصل معنا للحصول على استشارة قانونية موثوقة وسريعة من محامي متخصص.
بإرسال الطلب, أوافق على سياسة الخصوصية ومعالجة البيانات لأغراض التواصل القانوني.
تواصل معنا للحصول على استشارة قانونية موثوقة وسريعة من محامي متخصص.
بإرسال الطلب, أوافق على سياسة الخصوصية ومعالجة البيانات لأغراض التواصل القانوني.
1- إن رفع الجلسة من قبل المحكمة لعدم اكتمال نصاب هيئتها الحاكمة بسبب غياب أحد أعضائها وتأجيلها للنطق بالحكم في جلسة لاحقة بحضور وكلاء الأطراف، لا يشكل أي مخالفة قانونية ولا يعيب إجراءات صدور الحكم.
2- في دعاوى إجراء المحاسبة ومنع المطالبة المرفوعة ضد البنوك، يعتبر تقرير الخبرة الفنية المحاسبية هو البينة القانونية والوسيلة الأساسية التي يعود إليها تقدير وتحديد المبالغ المسددة وغير المسددة، وبيان مدى توافق الفوائد والعمولات المفروضة مع أحكام عقد القرض وتعليمات البنك المركزي.
3- إن تقرير الخبرة الفنية يعتبر بينة من بينات الدعوى الخاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في اعتمادها والاستناد إليها، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك طالما جاءت الخبرة متفقة مع الأصول الفنية والقانونية وبسط الخبير فيها الأقساط والفوائد المترتبة بدقة.
إجراء محاسبة بنكية، منع مطالبة، نصاب الهيئة الحاكمة، عقد قرض سكني، الفوائد والعمولات، تعليمات البنك المركزي، تقرير الخبرة المحاسبية، القوة الثبوتية للخبرة، المادة 85 أصول محاكمات مدنية.