الحكم رقم 3463 لسنة 2026 – تمييز حقوق – هيئة ثلاثية – تاريخ 2026/7/20

1- يعتبر الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها (قوة القضية المقضية) دفعاً متصلاً بالنظام العام عملاً بأحكام المادة (111) من قانون أصول المحاكمات المدنية، ويجوز إثارته في أي حالة تكون عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها استناداً لولايتها دون حاجة لدفوع الخصوم.

2- وفقاً للمادة (41) من قانون البينات، يشترط للحكم برد الدعوى لعلة القضية المقضية توافر خمسة شروط مجتمعة: صدور الحكم السابق عن مرجع مختص، أن يفصل بموضوع النزاع بحكم قطعي، وحدة الخصوم، وحدة المحل (الحق المدعى به)، ووحدة السبب القانوني.

3- إذا تبين أن المدعي أقام دعوى جديدة يطالب فيها بذات الأضرار المادية ونقصان القيمة وبدل الجدار الاستنادي والانهيارات الناتجة عن ذات السبب (تسرب مياه الصرف الصحي من عقار مجاور) المفصول فيها سابقاً بحكم قطعي بمواجهة الخصم ذاته، فإن شروط سبق الفصل تكون متحققة وتوجب رد الدعوى، ولا يغير من وحدة الخصوم إدخال أو إضافة خصم آخر لا علاقة له بالنزاع في الدعوى السابقة طالما أن النزاع بين الطرفين الأصليين اتحد محلاً وسبباً.