الحكم رقم 3770 لسنة 2026 – تمييز حقوق – هيئة عامة – تاريخ 2026/7/9

1- لمحكمة الاستئناف بموجب المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية الحق القانوني في عدم اتباع قرار النقض الصادر عن الهيئة العادية لمحكمة التمييز والإصرار على حكمها السابق، وفي هذه الحالة يتولى نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز النظر في الطعن والفصل فيه.

2- إن تكييف الدعوى وإعطاءها الوصف القانوني الصحيح وإنزال حكم القانون عليها يقع ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، تقوم بها من تلقاء نفسها بناءً على الوقائع المادية المطروحة والبينات القانونية دون أن تقيد بالوصف الذي يسبغه الخصوم على النزاع، شريطة أن تكون النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً ولها أصل ثابت في الأوراق وفقاً للمادتين (33) و(34) من قانون البينات.

3- طالما أن المدعي أسس دعواه على وجود اتفاق شفاهي مع شقيقه (المدعى عليه) يقضي بقيام المدعي بدفع ثمن حصة الشقيق في العقار للبائع ورسوم التسجيل كقرض على أن يرده له لاحقاً، وأنكر المدعى عليه وجود هذا الاتفاق متمسكاً بالثمن الوارد في العقد الرسمي المقبوض، فإن عبء إثبات “واقعة الاتفاق ومصدر الالتزام” يقع على عاتق المدعي لأن الأصل براءة الذمة (المادة 73 قانون مدني). وتعتبر مشروحات البنك والشيكات الصادرة من المدعي للبائع قرينة على واقعة الدفع المادي فقط، ولكنها غير كافية إطلاقاً لإثبات سبب الدفع أو انشغال ذمة المدعى عليه بالرد.

4- يشترط لتوجيه اليمين المتممة من قبل المحكمة وفقاً للمادة (70/1) من قانون البينات أن تحتوي الدعوى على دليل ناقص (مبدأ ثبوت بالكتابة)، وأما إذا كانت الدعوى خالية تماماً من أي دليل يثبت الاتفاق أو الالتزام بالرد، فإن توجيه اليمين المتممة للحكم بها يكون باطلاً ومخالفاً للقانون، وكان يتوجب على المحكمة استخدام صلاحيتها بموجب المادة (53/2) من ذات القانون وتنبيه المدعي بعجزه عن الإثبات وإفهامه بأن من حقه توجيه “اليمين الحاسمة” لخصمه لقطع النزاع، وعَدَم فعل ذلك يجعل الحكم سابقاً لأوانه ومستوجباً للنقض.

5- لا تنطبق أحكام المادة (188/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية (التي توجب إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى في حالات الرد الشكلي) إذا كان قرار محكمة الدرجة الأولى الصادر قد فصل في موضوع النزاع وقضى بـ “رد الدعوى لعدم الإثبات”، وبالتالي يصح لمحكمة الاستئناف تصديها لنظر الموضوع والفصل فيه بنفسها دون إعادتها.