الحكم رقم 3991 لسنة 2026 – تمييز حقوق – هيئة خماسية – تاريخ 2026/7/20

1- عقد المقاولة وفقاً للمادة (780) من القانون المدني هو عقد يتعهد بمقتضاه أحد طرفيه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر، وهو بهذا الوصف من “العقود الملزمة للجانبين”.

2- إذا ثبت من خلال شروط الاتفاقية وعرض السعر الملحق بها أن تكلفة تركيب نظام الطاقة الشمسية لا تشمل الرسوم الحكومية ورسوم شركة الكهرباء الأردنية (بدل تكاليف محطة التحويل والخط الهوائي والعداد)، وأن هذه الرسوم تقع على عاتق “العميل” (رب العمل) صراحة، فإن امتناع أو تخلف العميل عن دفع تلك الرسوم لشركة الكهرباء مما أدى لتوقف المشروع يمثل “إخلالاً تعاقدياً” من جانبه بالالتزامات التي تمكن المقاول من البدء بالتنفيذ.

3- بموجب المادة (246) من القانون المدني في العقود الملزمة للجانبين، إذا أخل أحد الطرفين بالتزامه ولم يقم بتهيئة الوسائل المفروضة عليه قانوناً وعقداً لتمكين الطرف الآخر من الأداء، فلا يحق له المطالبة بفسخ العقد أو استرداد الدفعات المالية لعلة عدم التنفيذ، وتكون دعواه بطلب الفسخ واسترداد كامل المبالغ مستوجبة للرد طالما ثبت أن المقاول باشر الإجراءات القانونية والمخاطبات الرسمية للجهات المختصة ولم يقصر في التزاماته.